أكدت الحكومة المصرية أن المقترحات المتداولة بشأن نقل ملكية أصول الدولة وقناة السويس مقابل تسوية الديون تمثل رؤية شخصية ولا تعكس أي توجه حكومي، بالتزامن مع انتقاد علاء مبارك لهذا الطرح واعتباره جهلاً بأهمية القناة كرمز للسيادة الوطنية.
ما هي حقيقة مقايضة قناة السويس مقابل الديون؟
نفت الجهات الرسمية تمامًا وجود أي اتفاقيات أو توجهات حكومية تتيح إجراء مقايضة بين أصول قناة السويس وسداد الديون الخارجية المتراكمة، لقطع الطريق أمام الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأثار الطرح المثار بشأن التنازل عن الإيرادات أو الإدارة انتقادات حادة من شخصيات عامة واقتصادية اعتبرت القناة خطا أحمر لا يمكن المساس به. وشدد المنتقدون على أن المجرى الملاحي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والسيادة المصرية قبل أن يكون مجرد مصدر لتحويل العملات الأجنبية للخزانة العامة.
ماذا قال علاء مبارك عن مقترح المقايضة الكبرى؟
انتقد علاء مبارك طرح مقترح المقايضة الكبرى المتعلق بإدارة أو استغلال أصول قناة السويس في تسوية الديون الخارجية. واعتبر في تصريحاته أن هذا الطرح يفتقر إلى الوعي الكامل بالقيمة التاريخية والاستراتيجية للمجرى الملاحي بالنسبة لمصر.
وأوضح أن القناة تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، مؤكدًا ارتباطها الوثيق بمفهوم السيادة الوطنية والكرامة المصرية. وأشار إلى أن التعامل مع المرفق الحيوي يجب أن ينطلق من اعتباره رمزا قوميا قبل النظر إليه كأصل اقتصادي بحت.
ما هو رد مجلس الوزراء المصري على المقترح؟
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانات رسمية أن المجرى الملاحي يخضع بالكامل للسيادة المصرية ولا يمكن التفريط فيه أو المساس به بأي شكل من الأشكال. وشدد المجلس على أن إدارة القناة وتشغيلها وتطويرها تتم حصريًا بعمالة وخبرات مصرية وبما يحافظ على حقوق الدولة كاملة.
كيف يتم خفض الدين العام حسب الحكومة؟
تعتمد الحكومة المصرية على زيادة موارد الموازنة العامة من خلال تعظيم عوائد الأنشطة الإنتاجية والخدمية وترشيد الإنفاق العام لخفض الدين العام. وبحسب بيانات وزارة المالية، ترتكز خطة خفض الدين على إطالة عمر الدين المحلي وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة. كما تستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير حصيلة دولسية تسهم في الوفاء بالالتزامات الخارجية دون المساس بالأصول السيادية. وأكدت التقارير الرسمية أن مسار خفض الدين يرتكز كذلك على تحقيق فائض أولى في الموازنة يُستخدم لتمويل جزء من خدمة الديون القائمة.
المصدر: arabic.cnn.com
