تصدر اسم أحمد كجوك وزير المالية اهتمامات المتابعين اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال لقاءات ومؤتمرات اقتصادية تناولت آخر تطورات الاقتصاد المصري، وأداء المالية العامة، والاستثمارات الخاصة، والإيرادات الضريبية، ومسار خفض الدين والعجز.
وتأتي تصريحات وزير المالية في وقت تركز فيه الحكومة على دعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الممولين، مع استمرار العمل على خفض التضخم وتكلفة الاقتراض.
ماذا قال أحمد كجوك وزير المالية؟
خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استعرض أحمد كجوك عددًا من المؤشرات المالية والاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف استمرار تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للنمو خلال الفترة المقبلة.
أحمد كجوك: فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي
ومن أبرز الأرقام التي أعلنها وزير المالية أن الحساب الختامي حقق فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن العجز الكلي انخفض إلى 5.8%، مقارنة بمستهدف كان يبلغ 7%، مع استهداف خفض العجز إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي.
وتعكس هذه الأرقام مؤشرات الموازنة والحساب الختامي وفق ما عرضه وزير المالية خلال المؤتمر، بينما تظل قراءة آثار هذه المؤشرات مرتبطة بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ماذا قال وزير المالية عن الدين العام؟
تطرق أحمد كجوك أيضًا إلى مسار الدين العام، موضحًا أن دين أجهزة الموازنة العامة يسير في مسار تنازلي.
وأشار إلى انخفاض الدين إلى أقل من 88% من الناتج المحلي، مع استهداف الوصول به إلى نحو 78% خلال العام المقبل.
كما كشف عن انخفاض الدين الخارجي بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
أحمد كجوك يتحدث عن التضخم وأسعار الفائدة
وفي ملف التضخم وتكلفة الاقتراض، أكد وزير المالية أن الحفاظ على مسار تنازلي لمعدلات التضخم يمثل أولوية، موضحًا أن انخفاض التضخم يساعد على خفض تكاليف الاقتراض وفتح المجال أمام مزيد من النمو والاستثمار.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية ومناسبة، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
ما الجديد في تصريحات وزير المالية عن الضرائب؟
تصريحات أحمد كجوك لم تقتصر على المؤشرات المالية، إذ تحدث أيضًا عن تطوير المنظومة الضريبية.
وأكد أن بناء شراكة الثقة مع المجتمع الضريبي يأتي ضمن أولويات السياسة المالية، مع مواصلة تطبيق التسهيلات الضريبية وتحويل العلاقة مع الممولين إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على تقديم الخدمات.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العامين الماضيين دون فرض أعباء إضافية، بالتزامن مع تخفيف الالتزامات عن الممولين، وفق ما ذكره الوزير.
وزير المالية: نسعى لجذب ممولين جدد
أكد كجوك أن الوزارة مستعدة لدراسة المقترحات التي تساعد على تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الضريبية.
كما شدد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام الممولين والمواطنين وتطوير الخدمات الضريبية والجمركية.
وتأتي هذه التصريحات ضمن توجه الوزارة نحو زيادة قاعدة الممولين بدلًا من الاعتماد فقط على زيادة الأعباء على الممولين الموجودين بالفعل.
ماذا قال أحمد كجوك عن الاستثمارات الخاصة؟
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على متابعة أداء الاستثمارات الخاصة باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لقياس تطور الاقتصاد.
ووفق تصريحاته، استحوذ القطاع الخاص على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، في مؤشر عرضته الحكومة ضمن الحديث عن تنامي دوره في النشاط الاقتصادي.
3 مؤشرات لمتابعة أداء الاقتصاد
حدد أحمد كجوك ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس الأداء خلال العام المقبل، وهي:
- أداء الاستثمارات الخاصة.
- قدرة المنظومة على دمج ممولين وشركات جديدة في النظام الضريبي.
- أداء الصادرات السلعية والخدمية.
كما تحدث عن أهمية قطاع الخدمات وقدرته على توفير فرص عمل وجذب تدفقات من النقد الأجنبي ودعم التنوع الاقتصادي.
ماذا عن أجور العاملين بالدولة؟
وفي تصريحات أخرى خلال إطلاق الإصدار الـ13 من موازنة المواطن، أكد أحمد كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
كما تحدث عن استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
أبرز تصريحات أحمد كجوك اليوم
يمكن تلخيص أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية في النقاط التالية:
- القطاع الخاص استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.
- الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
- العجز الكلي انخفض إلى 5.8%.
- تستهدف الحكومة خفض العجز إلى أقل من 5%.
- دين أجهزة الموازنة انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي.
- هناك مستهدف للوصول بالدين إلى 78% العام المقبل.
- الدين الخارجي انخفض بنحو 6 مليارات دولار خلال عامين.
- خفض التضخم يمثل أولوية لخفض تكاليف الاقتراض.
- الوزارة تستهدف جذب ممولين وشركات جديدة إلى النظام الضريبي.
- استمرار التركيز على التسهيلات الضريبية وتحسين الخدمات.
هل تصريحات أحمد كجوك تعني تغييرات جديدة في الضرائب؟
التصريحات الأخيرة تتحدث عن استمرار نهج التسهيلات وتطوير المنظومة الضريبية، لكنها لا تعني بمفردها صدور قانون ضريبي جديد أو قرار فوري بفرض أو إلغاء ضريبة محددة.
ولذلك يجب التفريق بين التصريحات العامة حول السياسة المالية وبين القرارات التنفيذية التي تصدر في صورة قوانين أو قرارات رسمية.
الخلاصة
تأتي تصريحات أحمد كجوك وزير المالية الأخيرة لتسلط الضوء على مجموعة من الملفات الاقتصادية، في مقدمتها أداء القطاع الخاص، وخفض العجز والدين، ومسار التضخم، وتطوير المنظومة الضريبية.
كما ركز الوزير على زيادة دور القطاع الخاص، وجذب ممولين جدد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مع استمرار استهداف خفض معدلات العجز والدين خلال الفترة المقبلة.
وتتابع مصر24 أحدث تصريحات وزارة المالية والقرارات الاقتصادية التي تهم المواطنين والمستثمرين، مع تحديث التفاصيل عند صدور بيانات رسمية جديدة.
