قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مرجعًا السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة-وفق بيان رسمي- فيما أكد خبراء أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وهذا هو أول قرار للبنك المركزي المصري بثبيت سعر الفائدة في عام 2024، إذ سبق أن اجتمع البنك مرتين هذا العام؛
- الأولى يوم 1 فبراير وقرر رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس،
- الثانية يوم 6 مارس ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة
ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وبحسب بيان البنك المركزي، انخفض التضخم العام والأساسي في مصر إلى 32.5% و31.8%، على الترتيب، في أبريل الماضي، وذلك نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
توقع طارق متولي، أن يتخلى البنك المركزي عن سياسة التشديد النقدي، ويبدأ خفض سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، شريطة أن يتخذ معدل التضخم مسار نزولي خلال الشهور المتبقية من العام، واستقرار سوق الصرف، كما توقع بوجود المزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة نتيجة اتجاه الدولة لرفع سعر المحروقات والكهرباء لخفض تكلفة الدعم بالموازنة العامة، والتي ارتفعت بشكل مبالغ نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة عالميًا، وتوقعات بتحركات جديدة في أسعار بعض السلع.
ورغم زيادة الحكومة أسعار المحروقات في آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مارس الماضي، إلا أن بيانات وزارة المالية تكشف عن ارتفاع بند دعم السلع البترولية من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال عام 2023/2024 إلى أكثر من 147 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) مخصصة خلال العام المالي المقبل 2024/2025، نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا..
.
أكد البنك المركزي في بيان رسمي، أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما أكد أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.