قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها يوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22% و23% و22.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى22.5%.
خفض الفائدة تزامناً مع تقهقر التضخم
قرار يوم الخميس جاء متماشيا مع توقعات 8 بنوك استثمار، تم الاستطلاع علي اراءهم حتي أجمعوا على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه يوم الخميس ، وذلك بدعم تباطؤ معدل التضخم في يوليو وتحسن الجنيه مقابل الدولار وارتفاع سعر العائد الحقيقي للاستثمار في العملة المصرية.
كما أوضح رؤوف أن البنك المركزي يحاول تنشيط عملية الركود القائمة من خلال اتباع إجراءات تدفع المتعاملين وأصحاب الودائع في البنوك إلى اللجوء لعمليات استثمار خارج البنوك، بدلا من زيادة المدخرات من خلال فوائد أو عوائد على المبالغ المودعة من خلال الاستثمار في الشهادات الادخارية.
الميزات الرئيسية لهذه السياسة النقدية
- إجمالي خفض الفائدة منذ بداية العام: حوالي 525 نقطة أساس (2.25% + 1% + 2%) .
- معدل الفائدة الحقيقي (بعد احتساب التضخم): ارتفع إلى نحو 8.1%، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين ويساعد في تعزيز مدخرات العملة المحلية .
في الخاتمة
البنك المركزي المصري بدأ في عام 2025 دورة تيسير نقدي واضحة، تضمنت ثلاث خفضات لأسعار الفائدة حتى الآن. هذا المسار جاء استجابة لانخفاض التضخم وتحسن أداء الجنيه، ويهدف إلى دعم النمو الاقتصادي واستعادة الاستقرار النقدي تدريجيًا، مع مراعاة المخاطر المحلية والدولية.
“وظائف شاغرة في الشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة
أحدث تقنية لتصحيح النظر بدون ليزر ومدتها دقيقة واحدة