مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي العقاري في 30 سبتمبر 2026، أصبح أمام ملاك العقارات فرصة مهمة لمراجعة موقفهم الضريبي والاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية.
وتتضمن هذه التيسيرات خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة للوحدات المستغلة في الأغراض السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، وفق الضوابط المعلنة، مع وجود حافز إضافي مرتبط بالسداد تحت الحساب وفق القواعد المحددة.
وفي ظل تعدد تفاصيل الإجراءات، تقدم ديوان للحلول المحاسبية والضريبية خدمات مهنية لمساعدة الأفراد وأصحاب العقارات والشركات على مراجعة موقفهم وتجهيز الإقرار ومتابعة الإجراءات المطلوبة.
لماذا يجب تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر 2026؟
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من تقديم الإقرار للاستفادة من التيسيرات الجديدة.
ولا يقتصر الأمر على الالتزام بالموعد فقط؛ إذ يرتبط تقديم الإقرار في المواعيد المحددة بإمكانية الاستفادة من الحافز الضريبي المقرر.
وتشير المصلحة إلى أن الحافز يبلغ 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية وفق الشروط المنظمة.
ما قيمة خصم 25% للضريبة العقارية؟
يستفيد المكلف المستوفي للشروط من حافز قدره:
25% خصمًا من قيمة الضريبة للوحدات السكنية.
بينما يبلغ الحافز:
10% للوحدات غير السكنية.
كما أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن حافز إضافي مرتبط بالسداد تحت حساب الضريبة وفق الفئات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وبالتالي، فإن المبادرة بتقديم الإقرار ومراجعة الموقف الضريبي قبل انتهاء المهلة قد تساعد صاحب العقار على الاستفادة من الحوافز المتاحة بدلًا من تأجيل الإجراءات إلى ما بعد الموعد المحدد.
من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي العقاري؟
بحسب مصلحة الضرائب العقارية، فإن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.
أما المستأجر فلا يعد مكلفًا بأداء الضريبة لمجرد كونه مستأجرًا، وإن كان مسؤولًا بالتضامن في حدود الأجرة المستحقة عليه وفق القواعد المنظمة.
ولهذا فإن تحديد الصفة القانونية لصاحب العقار يعد من الخطوات الأساسية قبل البدء في تقديم الإقرار.
هل السكن الخاص يستفيد من إعفاء؟
إلى جانب حافز الخصم، توجد تيسيرات خاصة بالسكن الخاص الرئيسي.
وأكدت مصلحة الضرائب العقارية رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة وفق الشروط والقواعد الجديدة.
ويعني ذلك أن صاحب الوحدة التي تمثل مسكنه الخاص يمكنه دراسة موقفه من الإعفاء، وتقديم الطلب وفق الشروط المحددة، بدلًا من افتراض خضوع الوحدة للضريبة دون مراجعة.
هل يمكن تقديم الإقرار إلكترونيًا؟
نعم، أطلقت مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا إلكترونيًا لتقديم الإقرارات والاستفادة من عدد من الخدمات، ضمن خطة التوسع في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتشمل الخدمات الإلكترونية تقديم الإقرار، وبعض خدمات الدفع، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بالإعفاءات والمديونيات وفق النظام المعمول به.
وهذا يوفر على صاحب العقار وقتًا وجهدًا، خصوصًا لمن يرغب في إنهاء الإجراء دون تكرار الزيارات إلى المأمورية.
ما البيانات التي يحتاجها صاحب العقار؟
قبل البدء في تقديم الإقرار، من الأفضل تجهيز البيانات الأساسية الخاصة بالمكلف والعقار، ومن بينها:
- بيانات صاحب العقار.
- الرقم القومي أو البيانات القانونية للكيان.
- عنوان العقار بشكل دقيق.
- مساحة الوحدة أو العقار.
- طبيعة الاستخدام: سكني أو غير سكني.
- بيانات الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال.
- المستندات المرتبطة بالعقار عند الحاجة.
- بيانات العقارات الأخرى في حالة تعدد الملكيات.
وتساعد مراجعة هذه البيانات مسبقًا في تقليل احتمالات الخطأ أثناء تقديم الإقرار.
ماذا لو كان لدى المواطن أكثر من عقار؟
من التيسيرات الجديدة السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا عند تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
وهذا التغيير يمثل تسهيلًا مهمًا لأصحاب العقارات المتعددة، لكنه يجعل مراجعة بيانات جميع الوحدات قبل إرسال الإقرار أكثر أهمية.
ماذا عن العقارات غير المسجلة؟
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن مبادرة «عفا الله عما سلف» بالنسبة للوحدات التي لم يسبق حصرها وإدراجها في سجلات الضرائب العقارية، مع ربط الضريبة على هذه العقارات اعتبارًا من تاريخ تقديم الإقرار وفق الضوابط المعلنة.
وتستهدف هذه التيسيرات تشجيع أصحاب الوحدات غير المسجلة أو غير المدرجة على المبادرة بتقديم الإقرار دون التخوف من المحاسبة الضريبية بأثر رجعي في الحالات التي تنطبق عليها المبادرة.
ماذا عن المديونيات السابقة ومقابل التأخير؟
تضمنت التعديلات الجديدة تيسيرات مرتبطة بمقابل التأخير، حيث أعلنت المصلحة قواعد تسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة وفق الضوابط والفترات المحددة.
وهنا تظهر أهمية مراجعة الملف كاملًا، وليس مجرد تقديم الإقرار؛ فقد يكون لدى صاحب العقار مستحقات سابقة أو ملاحظات تحتاج إلى تسوية.
لماذا تحتاج إلى متخصص في الضرائب العقارية؟
قد تبدو عملية تقديم الإقرار بسيطة، لكن بعض الحالات تحتاج إلى مراجعة دقيقة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأكثر من وحدة أو عقار، أو وجود مديونيات، أو طلب إعفاء للسكن الخاص، أو اختلاف طبيعة استخدام العقارات.
ومن الأخطاء التي يجب تجنبها تقديم بيانات غير دقيقة أو اختيار طبيعة استخدام غير صحيحة أو إغفال أحد العقارات التي يجب إدراجها.
وهنا يأتي دور المتخصص في مراجعة الموقف الضريبي قبل تقديم الإقرار.
ديوان للحلول المحاسبية والضريبية.. مساعدتك في مراجعة وتقديم الإقرار
تقدم ديوان للحلول المحاسبية والضريبية خدمات مهنية للأفراد وأصحاب العقارات والشركات الراغبين في تنظيم ملفاتهم الضريبية والاستفادة من التيسيرات المتاحة وفق الشروط القانونية.
وتشمل خدمات ديوان في ملف الضريبة العقارية:
مراجعة الموقف الضريبي للعقار وتحديد الإجراءات المطلوبة.
تجهيز بيانات الإقرار قبل تقديمه.
المساعدة في تقديم الإقرار الضريبي العقاري.
مراجعة موقف السكن الخاص والإعفاءات المتاحة عند انطباق الشروط.
متابعة إجراءات السداد والمستحقات المرتبطة بالملف.
مراجعة ملفات العقارات المتعددة وتجهيز البيانات الخاصة بها.
وتأتي هذه الخدمات بهدف مساعدة العميل على التعامل مع الملف بشكل منظم وتقليل الأخطاء الإجرائية.
قدّم الإقرار قبل انتهاء المهلة
مع بقاء 30 سبتمبر 2026 كآخر موعد معلن لتقديم الإقرارات ضمن المهلة الحالية، فإن تأجيل الإجراء إلى اللحظات الأخيرة قد يجعل معالجة أي مشكلة في البيانات أكثر صعوبة.
والأفضل أن يبدأ صاحب العقار بمراجعة موقفه مبكرًا، ثم تجهيز بياناته ومستنداته وتحديد ما إذا كان مستحقًا للحافز أو الإعفاء.
كيف تتواصل مع ديوان؟
يمكن التواصل مع ديوان للحلول المحاسبية والضريبية للحصول على المساعدة في مراجعة الموقف وتجهيز وتقديم الإقرار ومتابعة إجراءات السداد:
☎️ 02-25080284
📱 01104362336
ديوان للحلول المحاسبية والضريبية
خبرة مهنية.. ثقة
شريكك في الامتثال وداعمك في النمو.
الخلاصة
إذا كنت تمتلك عقارًا وتحتاج إلى مراجعة موقفك من الضريبة العقارية 2026، فإن المهلة الحالية لتقديم الإقرار تمتد حتى 30 سبتمبر 2026.
وتمنح التيسيرات المعلنة حافزًا يصل إلى 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، وفق الشروط والضوابط المنظمة، إلى جانب حوافز مرتبطة بالسداد تحت الحساب.
كما تشمل التسهيلات الجديدة رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية، وإتاحة تقديم إقرار واحد في حالات تعدد العقارات، وخدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات.
ومن خلال ديوان للحلول المحاسبية والضريبية، يمكن لأصحاب العقارات الحصول على مساعدة مهنية في مراجعة الموقف الضريبي وتجهيز الإقرار ومتابعة الإجراءات والسداد.
