يبحث عدد كبير من المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه المهلة الحالية من نهايتها، ما يجعل معرفة آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026، والشروط المطلوبة، والأعمال التي يسمح القانون بالتصالح عليها، والحالات المحظورة، من أهم المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب العقارات المخالفة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
بدأت المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2026، ولمدة 6 أشهر، وهو ما يعني أن الموعد النهائي الحالي لتقديم الطلبات هو 5 نوفمبر 2026.
وبالتالي، فإن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح ولم يتقدموا بطلباتهم، عليهم الإسراع في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة الحالية، مع متابعة أي قرارات رسمية جديدة قد تصدر بشأن مد المدة مرة أخرى.
ما قانون التصالح في مخالفات البناء 2026؟
يستند التصالح حاليًا إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي وضع قواعد جديدة للتعامل مع عدد من مخالفات البناء التي يمكن تقنين أوضاعها وفق الضوابط المحددة.
ويهدف القانون إلى إتاحة تقنين أوضاع بعض العقارات والمنشآت المخالفة، مع التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والإنشائية والقانونية اللازمة.
أهم شروط التصالح في مخالفات البناء
يشترط لقبول طلب التصالح أن تكون المخالفة من الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها، وأن يقدم صاحب الشأن المستندات والبيانات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة.
ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بطلب التصالح:
- تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
- سداد رسم فحص الطلب وفق الفئة المقررة.
- تقديم المستندات المطلوبة لإثبات وضع العقار والمخالفة.
- تقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة بحسب طبيعة الحالة.
- إجراء المعاينة اللازمة للعقار محل المخالفة.
- تقديم تقرير هندسي عند طلبه لإثبات السلامة الإنشائية.
- استكمال أي مستندات أو بيانات تطلبها الجهة المختصة.
- سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بعد تحديده وفق القواعد المقررة.
ويعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى من النقاط المهمة في إجراءات فحص طلب التصالح، إذ لا يجوز تقنين وضع مبنى يمثل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات.
ما الحالات التي يمكن التصالح عليها؟
حدد قانون التصالح حالات يجوز فيها تقنين أوضاع بعض المخالفات، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
ومن بين الحالات التي تناولتها القواعد المنظمة للتصالح بعض مخالفات تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم في حالات محددة، وبعض التعديات على حقوق الارتفاق وفق الضوابط القانونية، فضلًا عن حالات أخرى تخضع لفحص الجهة المختصة واللجان الفنية.
كما توجد حالات خاصة بالبناء على أراضي أملاك الدولة، ولا يعني مجرد وجود مخالفة في هذه الأراضي قبول التصالح تلقائيًا، إذ ترتبط المسألة بتوفيق الأوضاع وفق القوانين المنظمة.
الحالات المحظورة من التصالح في مخالفات البناء
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن ليس كل مخالفات البناء يمكن التصالح عليها.
وتتضمن القواعد المنظمة حالات يحظر التصالح فيها، ومن أبرزها:
1. المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية
لا يجوز التصالح على الأعمال التي يكون من شأنها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى أو تهديد حياة المواطنين والممتلكات.
2. بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم
تخضع التعديات على خطوط التنظيم والاشتراطات التخطيطية لضوابط قانونية محددة، ولا تكون جميع الحالات قابلة للتصالح.
3. بعض التعديات على حقوق الارتفاق
توجد ضوابط خاصة للتصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق، ومن بينها اشتراطات تتعلق بموافقة أصحاب الحقوق في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
4. المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
تخضع العقارات والمنشآت ذات القيمة أو الطراز المعماري المتميز لضوابط خاصة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها مخالفات عادية قابلة للتصالح دون الرجوع إلى القواعد المنظمة.
5. تجاوز قيود الارتفاع
توجد حالات يحظر فيها التصالح عند تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، بحسب الحالة والضوابط القانونية.
6. البناء على أراضي الدولة دون توفيق الوضع
لا يعني البناء على أرض مملوكة للدولة إمكانية التصالح بصورة تلقائية، إذ يجب مراعاة إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
7. الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار
توجد قيود على التصالح بالنسبة للمخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لأحكام حماية الآثار.
8. بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية
الأصل وجود ضوابط صارمة للتعامل مع البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مع وجود استثناءات وحالات محددة يقررها القانون والجهات المختصة.
هل يمكن التصالح على البناء بدون ترخيص؟
يمكن أن يشمل التصالح بعض حالات البناء بدون ترخيص، لكن ذلك لا يعني قبول جميع المباني المخالفة تلقائيًا.
ويخضع الطلب للفحص والمعاينة والتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحديد مقابل التصالح المستحق وفقًا للمنطقة ونوع المخالفة والقواعد المعمول بها.
لذلك يجب على صاحب العقار عدم الاعتماد على مجرد وجود طلبات تصالح سابقة، وإنما التأكد من موقف العقار نفسه ومدى انطباق القانون عليه.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟
بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم واستكمال المستندات، تبدأ الجهة المختصة في فحص الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل المعاينة وطلب استيفاءات أو تقارير هندسية.
وفي حالة الموافقة، يتم تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ويستكمل صاحب الطلب إجراءات السداد وفق القواعد المقررة.
أما في حالة رفض الطلب، فتطبق الإجراءات القانونية المقررة، ويكون لصاحب الشأن حق التظلم وفق الضوابط والمواعيد القانونية.
هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح؟
تسمح القواعد المنظمة للتصالح بإمكانية سداد مقابل التصالح بالتقسيط وفق الشروط والضوابط المحددة قانونًا، وهو ما يخفف العبء عن المواطنين الذين لا يستطيعون سداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة.
ويجب الالتزام بمواعيد الأقساط المحددة، لأن عدم السداد وفق القواعد قد يترتب عليه آثار قانونية وإجرائية على طلب التصالح.
هل التصالح يعني تملك العقار؟
من المهم التفرقة بين التصالح في مخالفة البناء وبين إثبات ملكية العقار أو الأرض.
فالموافقة على التصالح تتعلق بتقنين وضع المخالفة محل الطلب وفق القانون، ولا تعني في حد ذاتها إنشاء أو نقل حقوق الملكية أو حسم أي نزاع على الملكية.
ما أهمية التقديم قبل انتهاء المهلة؟
تكمن أهمية التقديم قبل انتهاء المهلة في أن صاحب العقار الذي تنطبق عليه شروط التصالح لا ينبغي أن ينتظر الأيام الأخيرة، خاصة أن استكمال الأوراق أو التقارير الهندسية قد يحتاج إلى وقت.
كما أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة عليه تلقائيًا، وإنما يخضع الملف للفحص من الجهة المختصة واللجان المعنية.
هل توجد مهلة جديدة بعد 5 نوفمبر 2026؟
حتى الآن، المهلة الحالية هي 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026، وبالتالي ينتهي الموعد الحالي في 5 نوفمبر 2026.
وأي مد جديد للمهلة يحتاج إلى قرار رسمي، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الشائعات أو المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تمديد التصالح، بل يجب الرجوع إلى الإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة.
الخلاصة
يستمر التصالح في مخالفات البناء 2026 باعتباره أحد الملفات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والمنشآت التي توجد بها مخالفات يرغبون في تقنين أوضاعها.
وبحسب آخر مد معلن، بدأت المهلة الإضافية في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، ليكون آخر موعد حالي للتقديم هو 5 نوفمبر 2026.
ويجب الانتباه إلى أن التصالح ليس متاحًا لجميع المخالفات، إذ توجد حالات محظورة، وعلى رأسها المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية، إلى جانب حالات أخرى مرتبطة بخطوط التنظيم والارتفاعات وأراضي الدولة والآثار والأحوزة العمرانية وفقًا للقانون.
نصيحة مهمة: قبل تقديم الطلب، يجب مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من موقف العقار والمستندات المطلوبة، وعدم الاعتماد على أي معلومات غير رسمية بشأن قبول التصالح أو مد المهلة.
