أثار مقترح جديد بشأن قوانين الأحوال الشخصية في مصر حالة من الجدل الواسع، بعد طرح تعديلات تتعلق بحقوق الحضانة والنفقة، والتي تتضمن عدم إسقاط حضانة الأم في حالة زواجها، إلى جانب تحديد حد أدنى للنفقة يصل إلى 10 آلاف جنيه.
د محمد الفقي: مأذون شرعي معتمد لتوثيق عقود الزواج
ويأتي هذا المقترح في إطار محاولات تطوير القوانين بما يحقق مصلحة الطفل أولًا، ويواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.
أبرز ملامح المقترح الجديد
يتضمن المقترح عددًا من التعديلات المهمة، من أبرزها:
- عدم سقوط حضانة الأم عند الزواج، إلا في حالات محددة تضر بمصلحة الطفل
- تحديد حد أدنى للنفقة بقيمة 10 آلاف جنيه لضمان حياة كريمة للطفل
- مراعاة الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
- إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع الأحكام
هل زواج الأم يسقط الحضانة؟
وفقًا للمقترح الجديد، لم يعد زواج الأم سببًا تلقائيًا لإسقاط الحضانة، كما كان معمولًا به في بعض الحالات سابقًا، بل يتم النظر إلى:
- مصلحة الطفل أولًا
- مدى قدرة الأم على الرعاية
- البيئة التي يعيش فيها الطفل
ويهدف هذا التعديل إلى حماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.
تحديد حد أدنى للنفقة
من أبرز ما جاء في المقترح هو تحديد 10 آلاف جنيه كحد أدنى للنفقة، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين، حيث يرى البعض أنه:
- يعكس الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة
- يضمن مستوى معيشي مناسب للأطفال
بينما يرى آخرون ضرورة مراعاة دخل الأب وظروفه المالية.
ردود الفعل على المقترح
تباينت الآراء حول هذا المقترح، حيث:
- رحب به البعض باعتباره خطوة لحماية حقوق الطفل والأم
- اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على الآباء
- طالب خبراء بضرورة تحقيق توازن بين الطرفين
الهدف من التعديلات
يهدف هذا المقترح إلى:
- تحقيق مصلحة الطفل الفضلى
- دعم استقرار الأسرة
- تحديث قوانين الأحوال الشخصية
- مواكبة المتغيرات الاقتصادية
الخلاصة
يمثل المقترح الجديد بشأن عدم إسقاط حضانة الأم بعد الزواج وتحديد حد أدنى للنفقة خطوة مهمة في طريق تطوير قوانين الأسرة، إلا أنه لا يزال محل نقاش مجتمعي واسع لحين إقراره بشكل رسمي.
“رسميًا في السعودية.. تفاصيل اختبارات نهاية الفصل 2026