دعت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى اجتماع حاشد يضم نخبة من الفنانين، لمناقشة سبل تفعيل "حق الأداء العلني" وضمان حقوق المبدعين في إعادة عرض أعمالهم الفنية. يأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ نقابية وقانونية لتطبيق بنود قانون الملكية الفكرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ما هو حق الأداء العلني للفنانين؟
**ما هو حق الأداء العلني للفنانين؟**
يُعرف حق الأداء العلني قانونياً بأنه الحق الحصري للمؤلف أو الفنان في التصريح أو منع أي عملية نقل لأدائه الفني إلى الجمهور، سواء كان ذلك عبر البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو من خلال المنصات الرقمية، أو في الأماكن العامة. ويهدف هذا الحق إلى ضمان حصول الفنان على مقابل مادي عادل في كل مرة يتم فيها عرض عمله للجمهور، بما يتجاوز أجر المشاركة الأول في الإنتاج.
تستند هذه المطالبات إلى قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الذي يمنح الفنانين حقوقاً أدبية ومالية عن أعمالهم. ويسعى الفنانون، وعلى رأسهم إلهام شاهين ونقابة المهن التمثيلية، إلى تفعيل الآليات التنفيذية لهذا القانون، لضمان تحصيل "الإتاوات" أو العوائد المادية التي تستحق للفنان عند إعادة عرض أعماله، وهو نظام معمول به في معظم دول العالم لحماية الحقوق المادية للمبدعين على المدى الطويل.
تفاصيل الاجتماع المرتقب لنقابة المهن التمثيلية
**تفاصيل الاجتماع المرتقب لنقابة المهن التمثيلية**
تستعد نقابة المهن التمثيلية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، بحضور عدد من كبار الفنانين، وعلى رأسهم إلهام شاهين، لمناقشة وضع آليات تنفيذية لضبط تحصيل عوائد الأداء العلني. يهدف الاجتماع إلى وضع تصور قانوني وإداري يضمن تفعيل القوانين القائمة، وتحديد نسب العوائد المستحقة للفنانين عن إعادة عرض أعمالهم الفنية عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سبل التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأعمال الفنية التي يستحق أصحابها عوائد دورية. كما سيناقش الحضور إمكانية التنسيق مع غرف صناعة السينما والإنتاج التلفزيوني للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الفنانين المادية، دون التأثير على استقرار العملية الإنتاجية، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق المالية للمبدعين كأولوية في جدول أعمال النقابة خلال المرحلة القادمة.
المطالب النقابية المتعلقة بالملكية الفكرية
**المطالب النقابية المتعلقة بالملكية الفكرية**
تتمحور المطالب التي تتبناها إلهام شاهين وعدد من أعضاء النقابة حول ضرورة تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الملكية الفكرية، بما يضمن ملاحقة الانتهاكات الرقمية التي تتعرض لها الأعمال الفنية. وتدعو الرؤية النقابية المطروحة إلى إلزام المنصات الإلكترونية بتطبيق نظام "الترخيص الجماعي"، الذي يتيح للفنانين الحصول على مقابل مادي عادل عن كل عملية بث رقمي، مع تفعيل أدوات الرقابة التقنية لرصد المحتوى المقرصن الذي يُعرض دون تصريح قانوني.
وفي هذا السياق، تطالب النقابة بإنشاء "صندوق حماية الحقوق المجاورة"، الذي يختص بجمع وتوزيع المستحقات المالية الناتجة عن استغلال الأعمال الفنية في مجالات الإعلان والدعاية التجارية. وتشدد هذه المطالب على أهمية مراجعة العقود القديمة التي لا تتضمن بنودًا واضحة بشأن حقوق العرض عبر الوسائط الحديثة، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق المبدعين في ظل التطور المستمر لأساليب العرض التلفزيوني والرقمي.
السياق الدولي لتطبيق حقوق الأداء العلني
### السياق الدولي لتطبيق حقوق الأداء العلني
تستند المطالب النقابية التي تتبناها إلهام شاهين إلى الممارسات المعمول بها في العديد من الدول التي طبقت نظام "الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة". تعتمد هذه الدول على وكالات وطنية متخصصة تتولى التفاوض مع المنصات الرقمية ومحطات البث، لضمان تحصيل عوائد مالية عن الأداء العلني للأعمال الفنية، وهي العوائد التي تُوزع لاحقًا على أصحاب الحقوق وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.
وعلى الصعيد الدولي، تلتزم الدول الموقعة على اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة "الويبو" بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، بوضع أطر قانونية تحمي المبدعين من الاستغلال غير المشروع في الفضاء الرقمي. وتهدف الرؤية الحالية في مصر إلى مواءمة التشريعات المحلية مع هذه المعايير العالمية، لضمان قدرة الفنانين على مواكبة التحولات التقنية العالمية التي جعلت من "حقوق الأداء العلني" ركيزة أساسية لاقتصاديات الصناعة الإبداعية.
موقف الفنانين من تنظيم حقوق إعادة عرض الأعمال
### موقف الفنانين من تنظيم حقوق إعادة عرض الأعمال
تتسم ردود فعل الوسط الفني تجاه مطالبات إلهام شاهين بوجود تباين بين الدعم الكامل للفكرة وبين التساؤل حول آليات التنفيذ. يرى عدد من الفنانين والمنتجين أن استعادة حقوق إعادة العرض من خلال تشريع منظم يعد ضرورة للحفاظ على حقوق الورثة والمبدعين، خاصة مع تزايد أعداد المنصات الرقمية التي تعيد عرض الأعمال التراثية والحديثة دون عوائد إضافية لصناعها الأصليين، مما يفتح باباً لنقاش حول إعادة صياغة العقود الفنية لتشمل بنوداً تضمن هذه الحقوق مستقبلاً.
في المقابل، يشدد جانب آخر من العاملين في الصناعة على ضرورة التمييز بين حقوق الأداء العلني وبين حقوق الملكية الفكرية الأصلية، مؤكدين أن أي تغيير في القوانين المنظمة لابد أن يراعي التوازن بين مصلحة الفنان وبين استمرارية شركات الإنتاج. وتتمحور مطالب هذه الفئة حول ضرورة إشراك نقابة المهن التمثيلية والغرف الصناعية المعنية في حوار مجتمعي قانوني، لتحديد نسب عادلة للتحصيل وتفادي أي أعباء إضافية قد تؤثر على حركة الإنتاج الفني في السوق المصري.
